[ المسألة ] الثالثة عشرة [ المانع أولى من المقتضى عند تعارضهما ] إذا تعارض المانع والمقتضى ، قدّم المانع . من ذلك ما وجد فيه سبب الإمالة ومانعها « 1 » : لا يجوز إمالته . وأىّ : وجد فيها سبب البناء وهو مشابهة الحرف ، ومنع منه لزومها للإضافة التي هي من خصائص الأسماء ، فامتنع البناء « 2 » . والمضارع المؤكّد بالنون : وجد فيه سبب الإعراب ، ومنع منه النون التي هي من خصائص الأفعال . واسم الفاعل : إذا وجد شرط إعماله ، وهو « الاعتماد » « 3 » ، وعارضه المانع من تصغير ووصف قبل العمل : امتنع إعماله .

--> ( 1 ) انظر : همع الهوامع ج 2 ص 200 ، وشرح الأشمونى ج 4 ص 229 ، وشرح ابن عقيل ج 2 ص 407 . ( 2 ) انظر : شرح ابن عقيل ج 1 ص 183 ، وشرح الأشمونى ج 1 ص 173 وهمع الهوامع ج 1 ص 91 ، وفي ذلك يقول ابن مالك : أي كما ، وأعربت ما لم تضف * وصدر وصلها ضمير اتحذف وبعضهم أعرب مطلقا . . * . . . . . . . . . . ( 3 ) انظر : شرح الأشمونى ج 2 ص 297 - 308 ، وشرح ابن عقيل ج 2 ص 86 - 89 ، وهمع الهوامع ج 2 ص 95 .